Hassan Al-Ibrahim
21-05-2008, 03:55 PM
تمت بالأمس موافقة مجلس الشورى على مشروع قانون الإنتخاب ومعنى هذه الموافقة أن القانون
ما زال مشروع قانون ولم يصدر بعد، ولم يرفع إلي مجلس الوزراء لمعرفة مدي أخذها بتوصيات
مجلس الشوري من عدمه
وقد بين مشروع القانون بعض الأمور التي كانت خلال الفترة الماضية حديث معظم المجالس
في قطر من تحديد آلية الإنتخاب والدوائر الإنتخابية وكانت الشائعات تنتشر بسرعة كبيرة ونرى
الشباب القطري بين الراضي والساخط والغير مبالي بقانون الإنتخاب والإنتخابات
وقد كان الواضح من المشروع أن الدوائر الإنتخابية ستكون موزعة حسب مسقط الرأس أو بمعنى
آخر حسب القبائل وأن بعض القبائل أو العوائل سيتم ضمها تحت دائرة واحدة بحيث يتم اختيار
عضو واحد من كل دائرة حيث يبلغ العدد الكلي للمنتخبين 30 عضو
كما تعلمون فإن القانون حدد الدوائر بناء على مسقط الرأس ولا يحق لغير القطري الأصيل الترشح
وأنقل لكم هنا بعض الآراء المختلفة حتى تساعدكم على النقاش وبدء الحوار في هذا الموضوع
واترككم هنا مع بعض التساؤلات
هل هذا المشروع يقنن القبلية أم ينطلق بإتجاه الديموقراطية .. أم أنه يمكننا الدمج بين تقنين
القبلية وتقنينها والإنطلاق نحو الديموقراطية
هل سيكون هذا المشروع في حال تبنيه خادم لأصحاب الكفاءات وهل سيوصل جميع الأصوات
لمجلس الشورى أم أنه سيتم تهميش بعض الأصوات من خلال الاعتماد على مسقط الرأس
والأكثرية في مسقط الرأس
هل تأمل أي تغيير في مجلس الشورى الجديد إذا ما تم العمل بهذا المشروع أم أنه نسخة ليست
ببعيدة عن النسخة الحالية من مجلس الشورى
كالعادة لن أطرح رأيي في القانون أو في الموضوع وذلك رغبة مني للاستماع لآرائكم
الآراء التالية منقولة من جريدة الراية
قال: لاشك أن مفهوم القبيلة أو العائلة جاء من أجل إعطاء كافة الشرائح القطرية حق المشاركة في
الانتخابات، مبيناً أن مفهوم القبيلة أو العائلة يرجع للمعايير الدولية في تحديد الموطن الانتخابي،
وهناك معايير من ضمنها سكن الناخب، ومسقط الرأس لأن المشرع القطري اختار الرأس كأساس
للقبيلة أو العائلة، وهذا يتيح المجال لمشاركة أغلب القبائل والعائلات، ومن ثم يحافظ علي مقر القبيلة أو العائلة
وذكر أن الوزارة ستصدر ضوابط، وسيتم تشكيل لجنة لتحديد الأماكن الأصلية لسكان قطر، ومن
ليس له مقر أصلي سيحدد له مقر لذلك.
انتقد عميد كلية القانون بجامعة قطر ما جاء في مشروع قانون الانتخاب من تحديد
ممارسة الحقوق السياسية علي أساس موطن العائلة أو القبيلة، والذي فسر من قبل وزارة
الداخلية بأنه مسقط رأس القبيلة التي ينتمي لها لمرشح
إن هذه النقطة منتقدة من عدة جوانب أولها ما يسببه هذا التحديد من جعل الانتخاب يبني
علي أساس قبلي وليس علي أساس فكر المرشح وتوجهاته ومدي كفاءته لتمثيل الأمة، كما أن
في هذا الأمر تكريسا للقبلية ومجلس الشوري ينبغي أن يكون بيتا للديمقراطية، كما يؤدي هذا
المعيار إلي عوائق وصعوبات مادية للمرشح نفسه بعد ترشحه وأثناء اعداد حملته الانتخابية،
لاسيما إذا كان يقيم في الدوحة مثلاً وحدد مسقط رأس قبيلته في الجنوب أو الشمال، مما يضطر
معه ترك موطن إقامته الفعلي والإقامة مؤقتاً في موطن ترشحه.
أن من اساسيات حق الناخب أن يعرف من ضمن المرشحين من يقوم بتمثله في البرلمان،
وإن عدم أقامة المرشح في هذا الموطن حتي لو كان موطن آبائه وقبيلته لا يحقق هذه الغاية،
مشيراً الي أن تحديد الموطن علي أساس مسقط رأس القبيلة أو العائلة سوف يساعد علي
حدوث بعض الآفات الانتخابية كالمشاركة في الانتخابات الفرعية المحرمة، وكأن مشروع القانون
يحمل تناقضاً هنا فهو يحرم الانتخابات الفرعية من ناحية ويحدد الموطن علي أساس قبلي من ناحية أخري.
أن هذا المعيار يؤدي إلي أن يكون مجلس الشوري المنتخب مكونا من أعضاء قبليين وهو أمر
يحسب دائماً لصالح السلطة التنفيذية!
لا أهمية لدي بشأن عدد الدوائر ما دام التقسيم روعي فيه مباديء العدالة من حيث عدد الناخبين
في كل دائرة والتقسيم الجغرافي، لكنني أفضل جعل الدولة دائرة واحدة وذلك حتي لا يؤخذ علي
السلطة التنفيذية أي مأخذ أو اتهام بأنها قسمت الدوائر بما يوافق مصالحها أو لإضعاف البرلمان
الذي يمثل سلطة دستورية مستقلة.
انتقد المحامي سعود سعدون العذبة ما جاء في مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الشوري من
تحديد ممارسة الحقوق السياسية علي أساس موطن العائلة أو القبيلة، والذي فُسر من قبل وزارة
الداخلية بأنه مسقط رأس القبيلة التي ينتمي لها المرشح
أري فيه نوع من الضبابية، لاسيما وأن معظم العائلات تنقلت الي اكثر من مكان ،
وأن عدداً من هذه المناطق تحولت من مناطق سكانية الي مناطق تجارية.
ورأي أن تحديد المكان قد لا يخدم ما تسعي اليه لجنة الانتخابات في تحديد العائلات، معتبرها
طريقة غير منهجية وغير دقيقة.
وفيما يتعلق بعدد الدوائر الانتخابية رأي أنه لابد من تقليل عدد الدوائر حتي لا يكون هناك بروز
لمجالات معينة قائمة علي عرق او تكتل معين، موضحاً أنه كلما قل عدد الدوائر كلما كان هناك
فرصة لبروز المتنافسين، وكان هناك مجال لاختيار الافضل
وطالب العذبة بتمثيل مناسب للمرأة عن طريق تخصيص كوتة أو عدد من المقاعد للمرأة، مؤكداً أن
المرأة القطرية قادرة علي اثبات وجودها وقدرتها ودورها في الحياة السياسية بما تتمتع به من
وعي وثقافة ومسؤولية
أكد المحامي عبد الرحمن الجفيري ان هناك غموضاً حول مفهوم مسقط رأس في مشروع قانون الانتخابات.
وقال: هل يقصد بها موطن الاباء والاجداد؟ مشيراً الي أن هذه الدوائر التي ستكون مسقط رأس
المواطن قد يحتويها التغيير، حيث تحولت من مناطق سكانية الي مناطق تجارية.
فيما علق المحامي يوسف الزمان إن هناك العديد من السلبيات التي سوف تنشأ، نظراً لصغر
مساحة الدائرة، وقلة عدد الناخبين، بالإضافة إلي أن العلاقة بين الناخب وعضو مجلس
الشوري الذي سيتم انتخابه سوف تكون علاقة شخصية وفردية
"حيث سيهتم النائب بالأمور الشخصية لأفراد دائرته ويهمل الأمور العامة السياسية والاجتماعية
والاقتصادية، كما حدث في إحدي الدول المجاورة فإن معظم أعضاء المجلس النيابي فيها
أصبحوا يزاولون أعمالاً لا تمت بصلة إلي العمل النيابي بل ان العمل الفردي والتدخل لدي السلطة
التنفيذية لإنجاز معاملات أبناء دائرته أصبحا شاغله الشاغل مما اعتبره البعض كارثة في العمل
النيابي إضافة إلي انتشار ظاهرة شراء ذمم الناخبين.
أن هناك شبه إجماع علي أن وجود عدة دوائر انتخابية في الدولة هو الأفضل لكن هذا عندما تكون
مساحة الدولة كبيرة وعدد السكان كبيراً يفوق عدة ملايين ووجود عدة تيارات وأحزاب مختلفة.
اترككم الآن لنستمع معكم لرأيكم في هذا القانون
ما زال مشروع قانون ولم يصدر بعد، ولم يرفع إلي مجلس الوزراء لمعرفة مدي أخذها بتوصيات
مجلس الشوري من عدمه
وقد بين مشروع القانون بعض الأمور التي كانت خلال الفترة الماضية حديث معظم المجالس
في قطر من تحديد آلية الإنتخاب والدوائر الإنتخابية وكانت الشائعات تنتشر بسرعة كبيرة ونرى
الشباب القطري بين الراضي والساخط والغير مبالي بقانون الإنتخاب والإنتخابات
وقد كان الواضح من المشروع أن الدوائر الإنتخابية ستكون موزعة حسب مسقط الرأس أو بمعنى
آخر حسب القبائل وأن بعض القبائل أو العوائل سيتم ضمها تحت دائرة واحدة بحيث يتم اختيار
عضو واحد من كل دائرة حيث يبلغ العدد الكلي للمنتخبين 30 عضو
كما تعلمون فإن القانون حدد الدوائر بناء على مسقط الرأس ولا يحق لغير القطري الأصيل الترشح
وأنقل لكم هنا بعض الآراء المختلفة حتى تساعدكم على النقاش وبدء الحوار في هذا الموضوع
واترككم هنا مع بعض التساؤلات
هل هذا المشروع يقنن القبلية أم ينطلق بإتجاه الديموقراطية .. أم أنه يمكننا الدمج بين تقنين
القبلية وتقنينها والإنطلاق نحو الديموقراطية
هل سيكون هذا المشروع في حال تبنيه خادم لأصحاب الكفاءات وهل سيوصل جميع الأصوات
لمجلس الشورى أم أنه سيتم تهميش بعض الأصوات من خلال الاعتماد على مسقط الرأس
والأكثرية في مسقط الرأس
هل تأمل أي تغيير في مجلس الشورى الجديد إذا ما تم العمل بهذا المشروع أم أنه نسخة ليست
ببعيدة عن النسخة الحالية من مجلس الشورى
كالعادة لن أطرح رأيي في القانون أو في الموضوع وذلك رغبة مني للاستماع لآرائكم
الآراء التالية منقولة من جريدة الراية
قال: لاشك أن مفهوم القبيلة أو العائلة جاء من أجل إعطاء كافة الشرائح القطرية حق المشاركة في
الانتخابات، مبيناً أن مفهوم القبيلة أو العائلة يرجع للمعايير الدولية في تحديد الموطن الانتخابي،
وهناك معايير من ضمنها سكن الناخب، ومسقط الرأس لأن المشرع القطري اختار الرأس كأساس
للقبيلة أو العائلة، وهذا يتيح المجال لمشاركة أغلب القبائل والعائلات، ومن ثم يحافظ علي مقر القبيلة أو العائلة
وذكر أن الوزارة ستصدر ضوابط، وسيتم تشكيل لجنة لتحديد الأماكن الأصلية لسكان قطر، ومن
ليس له مقر أصلي سيحدد له مقر لذلك.
انتقد عميد كلية القانون بجامعة قطر ما جاء في مشروع قانون الانتخاب من تحديد
ممارسة الحقوق السياسية علي أساس موطن العائلة أو القبيلة، والذي فسر من قبل وزارة
الداخلية بأنه مسقط رأس القبيلة التي ينتمي لها لمرشح
إن هذه النقطة منتقدة من عدة جوانب أولها ما يسببه هذا التحديد من جعل الانتخاب يبني
علي أساس قبلي وليس علي أساس فكر المرشح وتوجهاته ومدي كفاءته لتمثيل الأمة، كما أن
في هذا الأمر تكريسا للقبلية ومجلس الشوري ينبغي أن يكون بيتا للديمقراطية، كما يؤدي هذا
المعيار إلي عوائق وصعوبات مادية للمرشح نفسه بعد ترشحه وأثناء اعداد حملته الانتخابية،
لاسيما إذا كان يقيم في الدوحة مثلاً وحدد مسقط رأس قبيلته في الجنوب أو الشمال، مما يضطر
معه ترك موطن إقامته الفعلي والإقامة مؤقتاً في موطن ترشحه.
أن من اساسيات حق الناخب أن يعرف من ضمن المرشحين من يقوم بتمثله في البرلمان،
وإن عدم أقامة المرشح في هذا الموطن حتي لو كان موطن آبائه وقبيلته لا يحقق هذه الغاية،
مشيراً الي أن تحديد الموطن علي أساس مسقط رأس القبيلة أو العائلة سوف يساعد علي
حدوث بعض الآفات الانتخابية كالمشاركة في الانتخابات الفرعية المحرمة، وكأن مشروع القانون
يحمل تناقضاً هنا فهو يحرم الانتخابات الفرعية من ناحية ويحدد الموطن علي أساس قبلي من ناحية أخري.
أن هذا المعيار يؤدي إلي أن يكون مجلس الشوري المنتخب مكونا من أعضاء قبليين وهو أمر
يحسب دائماً لصالح السلطة التنفيذية!
لا أهمية لدي بشأن عدد الدوائر ما دام التقسيم روعي فيه مباديء العدالة من حيث عدد الناخبين
في كل دائرة والتقسيم الجغرافي، لكنني أفضل جعل الدولة دائرة واحدة وذلك حتي لا يؤخذ علي
السلطة التنفيذية أي مأخذ أو اتهام بأنها قسمت الدوائر بما يوافق مصالحها أو لإضعاف البرلمان
الذي يمثل سلطة دستورية مستقلة.
انتقد المحامي سعود سعدون العذبة ما جاء في مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الشوري من
تحديد ممارسة الحقوق السياسية علي أساس موطن العائلة أو القبيلة، والذي فُسر من قبل وزارة
الداخلية بأنه مسقط رأس القبيلة التي ينتمي لها المرشح
أري فيه نوع من الضبابية، لاسيما وأن معظم العائلات تنقلت الي اكثر من مكان ،
وأن عدداً من هذه المناطق تحولت من مناطق سكانية الي مناطق تجارية.
ورأي أن تحديد المكان قد لا يخدم ما تسعي اليه لجنة الانتخابات في تحديد العائلات، معتبرها
طريقة غير منهجية وغير دقيقة.
وفيما يتعلق بعدد الدوائر الانتخابية رأي أنه لابد من تقليل عدد الدوائر حتي لا يكون هناك بروز
لمجالات معينة قائمة علي عرق او تكتل معين، موضحاً أنه كلما قل عدد الدوائر كلما كان هناك
فرصة لبروز المتنافسين، وكان هناك مجال لاختيار الافضل
وطالب العذبة بتمثيل مناسب للمرأة عن طريق تخصيص كوتة أو عدد من المقاعد للمرأة، مؤكداً أن
المرأة القطرية قادرة علي اثبات وجودها وقدرتها ودورها في الحياة السياسية بما تتمتع به من
وعي وثقافة ومسؤولية
أكد المحامي عبد الرحمن الجفيري ان هناك غموضاً حول مفهوم مسقط رأس في مشروع قانون الانتخابات.
وقال: هل يقصد بها موطن الاباء والاجداد؟ مشيراً الي أن هذه الدوائر التي ستكون مسقط رأس
المواطن قد يحتويها التغيير، حيث تحولت من مناطق سكانية الي مناطق تجارية.
فيما علق المحامي يوسف الزمان إن هناك العديد من السلبيات التي سوف تنشأ، نظراً لصغر
مساحة الدائرة، وقلة عدد الناخبين، بالإضافة إلي أن العلاقة بين الناخب وعضو مجلس
الشوري الذي سيتم انتخابه سوف تكون علاقة شخصية وفردية
"حيث سيهتم النائب بالأمور الشخصية لأفراد دائرته ويهمل الأمور العامة السياسية والاجتماعية
والاقتصادية، كما حدث في إحدي الدول المجاورة فإن معظم أعضاء المجلس النيابي فيها
أصبحوا يزاولون أعمالاً لا تمت بصلة إلي العمل النيابي بل ان العمل الفردي والتدخل لدي السلطة
التنفيذية لإنجاز معاملات أبناء دائرته أصبحا شاغله الشاغل مما اعتبره البعض كارثة في العمل
النيابي إضافة إلي انتشار ظاهرة شراء ذمم الناخبين.
أن هناك شبه إجماع علي أن وجود عدة دوائر انتخابية في الدولة هو الأفضل لكن هذا عندما تكون
مساحة الدولة كبيرة وعدد السكان كبيراً يفوق عدة ملايين ووجود عدة تيارات وأحزاب مختلفة.
اترككم الآن لنستمع معكم لرأيكم في هذا القانون